يعنى : لفظ نيز به ازاى همين معناى خاصّ وضع شده است . ب - لفظ براى كلّى اين معناى خاصّ و جزئى ، وضع مىشود ( نه براى خود معناى خاصّ ) ، كه در اين صورت وضع « خاصّ » و موضوع له « عامّ » است . مانند اينكه معناى « زيد » كه يك معناى خاصّ و جزئى است ، تصوّر و لحاظ شود ، آنگاه لفظ « زيد » براى كلّى آن معناى ملحوظ ( يعنى براى « انسان » ) وضع گردد . و ذلك لأنّ . . . مصنّف اگرچه در متن بعدى ، به جهت اثباتى و امكان وقوعى هريك از اقسام متذكّر مىشود ، ولى در عبارت فوق نيز اشاره دارد به اينكه در خصوص صورت اخير ( وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ ) هرچند جهت ثبوتى و امكان عقلى وجود دارد ولى جهت اثباتى و امكان وقوعى وجود ندارد ، و دليل آن را اين‌گونه بيان مىكند : كلّى و عامّ ، از آن جهت كه كلّى و عامّ است ، يك عنوان فراگير ، آزاد و مطلق است كه شامل تمام مصاديقش مىشود . البته اين شمول ، به‌حسب « فردى تفصيلى » نيست ، بلكه به حسب « جمعى اجمالى » است . به اين معنى كه تمام افراد و مصاديق ، به‌طور اجمال در خزانهء كلّى وجود دارند ، مانند : « الانسان » كه عنوان عامّ و شامل تمام مصاديق انسان ( زيد ، بكر ، عمرو و . . . ) به نحو جمعى و اجمال مىباشد ، نه فردى و تفصيل . به عبارت ديگر : كلّى و عامّ ، آيينه‌اى است كه سيماى تمام مصاديقش ، فى الجملة در آن نمايان است . بنابراين كلّى ، وجه و عنوان براى مصاديقش است ، و معرفت كلّى ، معرفت افرادش را نيز در پى دارد ، امّا اين شناخت ، اجمالى است نه تفصيلى . نتيجه : اگر معناى كلّى و عامّ تصوّر شود ( از آن جهت كه معرفت « كلّى » ، معرفت افرادش است « بوجه » ، يعنى « بوجه اجمالىّ » ) ، گويا تمام مصاديق آن كلّى به نحو جمعى و اجمالى ، تصوّر و شناسايى شده‌اند و از آنجا كه در « وضع » تصوّر اجمالى كفايت مىكند ، بنابراين « وضع ، عام و موضوع له ، خاصّ » صحيح است ، يعنى معناى متصوّر و ملحوظ در حال وضع ، مىتواند عامّ و كلّى باشد و هنگامى كه اين كلّى در ذهن آمد ، مرآة و آيينه براى تصوّر مصاديقش شود . پس واضع مىتواند لفظ « انسان » را براى افرادى ( مانند زيد ، عمرو ،